رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر خبر داد : آیین‌نامه اجرایی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در خصوص نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، به تصویب هیات دولت رسید.
بر اساس این آیین نامه شرکت هایی که مطالبات قطعی و تایید شده از دستگاه های اجرایی دارند میتوانند مطالبات خود را به نهاد مالی ذکر شده در ماده ۶ واگذار کنند و نهاد مالی طبق این قانون، امکان مطالبه و پیگیری و وصول مطالبات را بصورت قانونی خواهد داشت و نزد نهادهای کارفرمایی رسمیت خواهد داشت.
محمدمهدی فریدوند گفت : قبلا در قالب قرارداد های خرید دین امکان چنین تامین مالی وجود داشت اما مشکل این بود که نهاد تامین کننده منابع امکان پیگیری از نهاد کارفرمایی را نداشت و قرارداد حالت صوری پیدا می کرد و نهادهای مالی بنا به ریسک کار ورودی به چنین تامین مالی نداشتند.
وی افزود : خوشبختانه دوستان عزیزی که این کار را پیگیری می کردند طبق مشورتی که با بنده داشتند در ماده ۶ این آیین نامه (نهادهای مالی مشمول) صندوق های حمایتی و توسعه ای از جمله صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید را نیز در متن آیین نامه اورده اند.
ایشان در ادامه خاطر نشان کردند : ذکر نام صندوق های پژوهش و فناوری در کنار سایر نهادها و مشمولیت و تسری خدمات نهادهای مالی به صندوق های پژوهش و فناوری، موضوعی است که بایستی همیشه پیگیری شود که صندوق های پژوهش و فناوری نیز جایگاه اصلی خودشون را پیدا کنند و روز به روز توسعه یابند.
در پایان نیز با عرض تبریک این موضوع به همه همکارانشان در صندوق های پژوهش و فناوری اظهار امیدواری کردند که روز به روز خدمات و ظرفیت های صندوق های پژوهش و فناوری در کشور توسعه یابد.
برای دریافت فایل آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) اینجا را کلیک کنید
